جمعيات بلا أثر بجماعة تمنار اقليم الصويرة…تقصير واضح في الدفاع عن حقوق الأطفال

المغرب الأقصى

محمد ايت جاعة

رغم الأدوار الحيوية التي يُفترض أن تضطلع بها الجمعيات المدنية بجماعة تمنار، خاصة في مجال حماية الطفولة والدفاع عن الفئات الهشة، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف كبير في أداء عدد من هذه الجمعيات، التي يظل نشاطها محدودًا وشكليًا دون أثر ملموس على أرض الواقع.
ويزداد هذا التقصير خطورة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال، في ظل تسجيل حالات اجتماعية مقلقة، من هدر مدرسي وأوضاع هشّة تتطلب مواكبة وتدخلًا جديًا، مقابل غياب مبادرات ميدانية أو ترافع فعلي من طرف جمعيات تُعلن اشتغالها في هذا المجال.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات مشروعة حول مآل الدعم العمومي الذي تستفيد منه بعض الجمعيات، في ظل غياب برامج واضحة تُعنى بحماية الأطفال وتأطيرهم والدفاع عن حقوقهم، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الخلل لا يكمن في العمل الجمعوي كفكرة، بل في ضعف الحكامة، وغياب آليات المراقبة والتتبع، وعدم ربط التمويل العمومي بالنتائج المحققة، ما ساهم في إفراغ العمل الجمعوي من بعده الاجتماعي والحقوقي.
ويؤكد فاعلون مدنيون أن النهوض بأوضاع الطفولة بجماعة تمنار يقتضي إعادة الاعتبار للعمل الجمعوي الجاد، ودعم المبادرات الفاعلة ميدانيًا، مقابل تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق الأطفال.