المحمدية .. ظاهرة انتشار الكلاب الشرسة
انتشرت بمدينة المحمدية ظاهرة انتشار كثرة الكلاب الشرسة التي يستخدمها بعض الشباب العاطلين في إرهاب الناس وكأن ذلك نوع من أنواع القوة أو الوجاهة الاجتماعية.
ماساءني بحر هذا الاسبوع رؤية أم وطفلها الابكم بحي الراشدية 3 بالمحمدية وقد شوهت فخذ الطفل من أثر عظة كلب شرس كان بصحبة شابين أطلقاه على مجموعة من الأطفال بالحي .
حالة الام وهي تصرخ وكأنها فقدت عقلها من هول الصدمة وآثار هجمة الكلب على فلذة كبدها أثار استياء الساكنة وكذلك تساؤلها عن المذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الخصوص.
ظاهرة تربية الكلاب تعود إلى مدينة المحمدية وبقوة إذ لا يخلو أي حي إلا ونلاحظ كثرتها في انتظار تدخل صارم من السلطات المختصة والتعامل مع الظاهرة بكل حزم وردع مربيها.
مذكرة أمنية عاجزة عن وقف مجازر الكلاب الشرسة
تقف عناصر الشرطة والدرك الملكي والسلطات المحلية بجميع المدن المغربية عاجزة أمام التناسل المكثف لأنواع كثيرة من الكلاب المفترسة، وفي مقدمتها نوع البيتبول، لغياب أي قانون يمنع تربية مثل هذه الكلاب الشرسة. كما يتعذر على الجهات المسؤولة الوقوف عن كثب على مدى سلامة وكيفية تناسل هذه الكلاب ومعها الكلاب الضالة التي باتت تعوض بني البشر ليلا في التجوال واحتلالها الأماكن العمومية. وقد استفحلت ببلادنا ظاهرة استعمال الكلاب بشتى أنواعها بالمغرب، سواء في الحراسة أو الرفقة أو التباهي، رغم أن المصالح الأمنية الداخلية سبق أن أصدرت مذكرة موجهة إلى جميع مصالح الأمن والعمالات والمصالح المختصة تقضي بحجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها كلاب (البيتبول) وكلاب (الروت) و(سطاف)، و(روطويلير)، و(مولوس)، و(بوربولس) و(بويربول)، لكن هذا الإجراء لم يفعل، ويبقى فقط خطوة وقائية غير كافية للحد من زحف هذه الكائنات المفترسة الدخيلة، في انتظار إصدار نصوص قانونية واضحة تجرم تربية واصطحاب هذا النوع من الكلاب. وقد منعت المذكرة التجول بأصناف الكلاب المذكورة في الأماكن العمومية أو استيرادها أو الاستعانة بها من طرف الحراس ورجال الأمن الخاص. كما طالبت هذه الوثيقة عناصر الأمن وأعوان السلطات المختصة بحجز الفصائل المذكورة وإيداعها المحجز البلدي بعد التحقق من سلامتها الطبية.
قانون تجريم تربية الكلاب الشرسة
لم يعرف بعد مصير مقترح قانون تجريم تربية هذه الكلاب والتجوال بها، الذي انكبت على دراسته لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب منذ سنوات ، والذي يتضمن بنودا عقابية زجرية للمخالفات المتعلقة بالكلاب الشرسة. وكان فوزي الشعبي البرلماني بالغرفة الأولى عن حزب تحالف القوى التقدمية والديمقراطية من قدم هذا المقترح، الذي يهدف إلى تحديد الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية والعقوبات اللازم تطبيقها على كل فعل متعلق بالإخلال بالشروط اللازمة لامتلاك أو الوصاية على هذه الكلاب الخطيرة، مقترحاً استحداث مرصد وطني لسلوك الكلاب لدى وزارتي الداخلية والفلاحة. وتنص المادة العاشرة من القانون المقترح على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع أوحراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها. وينص أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم. وترفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربية، في حال امتلاك حراسة أو حيازة الكلب غير المشروعة، أو في حال ما كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى، نص مشروع القانون على منع دخول هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني، كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية. ويحظر المقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لها ذلك، أو ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال. كما لا يسمح بذلك لغير المدربين.
يتبع…
